أمران : أحدهما ، التجاوز عنه بالفراغ عنه ؛ والثّاني ، التجاوز عنه بتجاوز محلّه المتعيّن وقوعه فيه ، كما في موارد التجاوز » « 1 » . 2 - ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله مرحوم آقاى خويى قدس سره در مورد اين اشكال پاسخى ارائه كرده‌اند كه شبيه پاسخ‌شان در محذور و اشكال دوّم است . و آن اين كه : شكّ در صحّت ناشى از شكّ در وجود است ؛ و زمانى كه بتوان قاعده تجاوز را جارى كرد ، ديگر مجالى براى قاعده فراغ نيست . « يظهر الجواب عن هذا الاستدلال ممّا ذكرناه : من أنّ الشكّ في الصّحة دائماً ناشيءٌ من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط ، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ أيضاً هو التجاوز عن محلّ الشيء المشكوك فيه ، سواء كان جزءاً أو شرطاً ، فلا فرق بين قاعدة الفراغ والتجاوز عن هذه الجهة ولا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي والعنائي » « 2 » . در مورد پاسخ ايشان همان اشكالى كه در مورد نظر سابق ايشان بيان كرديم ، در اين‌جا نيز مىآيد ؛ و به نظر مىرسد كه پاسخ مرحوم محقّق نائينى قدس سره صحيح است ؛ مگر آن كه بگوييم قصد ايشان از اين سخن كه مىگويند شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مىگردد ، آن است كه معناى جديدى براى تجاوز است . دليل چهارم : محذور تدافع آخرين محذور ثبوتى براى وحدت قاعده فراغ و تجاوز ، محذور تدافع است .

--> ( 1 ) . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 4 ، ص 216 ؛ البته قابل توجّه است كه پاسخ محقّق نائينى رحمه الله توسط مرحوم محقّق كاظمى به صورت ديگرى تقرير يافته است . ايشان مىنويسد : « إنّ المراد من التجاوز إنّما هو التجاوز عن محلّ المشكوك فيه مطلقاً ، فإنّ الشكّ في قاعدة الفراغ أيضاً يكون بعد التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك فيه الّذي كان سبباً للشكّ في وجود الكلّ » ؛ ر . ك : فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 626 . ( 2 ) . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 274 .